قررت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، المكلفة بتدبير الأراضي السلالية، رفع دعاوى قضائية لطرد مستثمرين، بعلة تسوية الوضع القانوني للواعاء العقاري للأراضي نفسها، بعد أن أصبحت تتوفر على رسوم عقارية.
وأفادت “الصباح”، أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد مستثمرين، ضمنهم من حصل على الأراضي السلالية بطرق مشبوهة، بمساعدة موظفين، بلغ إلى حدود 2017، خمسة آلاف قضية في جميع ربوع المملكة، حيث عمل مستفيدون على إعادة بيعها بالملايين.