خلاصات صادمة توصل إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإصلاح الجبائي الوطني، إذ قال مجلس الشامي إن أهم الإكراهات التي تفضي إلى أوجه القصور تتمثل في هيمنة اقتصاد الريع واللجوء بكثرة إلى منح الامتيازات من أجل تنمية الأنشطة الاقتصادية، مما يؤدي إلى انعدام النجاعة وضعف القيمة المضافة، ويساهم في استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية بالإضافة إلى التركيز القوي الذي يطبع الاقتصاد، ويتجلى ذلك في العدد المحدود للمقاولات، والتي تولد ثروة وطنية تتسم بدورها بالمحدودية.
ورغم تسجيل المغرب لمعدل استثمار يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم (أكثر من 30 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا ) ورغم استمرار ضخ تلك الاستثمارات على مدة طويلة إلا أن المملكة لاتزال مصنفة ضمن البلدان متوسطة الدخل من الفئة الدنيا.
ودق المجلس ناقوس الخطر حول استمرار التفاوتات، “في سياق ينظر فيه إلى السياسات العمومية والخدمات التي توفرها الدولة على أنها ضعيفة ولا تستجيب للحاجيات والانتظارات المشروعة للساكنة، ويتسم فيه معدل النشاط بالتراجع مع استمرار معدل البطالة في مستوى مرتفع”.