دخلت حيز التنفيذ عقوبات جنائية جديدة تتضمن توحيدا للعقوبات الحبسية والغرامات المالية، تشمل القضاة والموظفين العموميين والموثقين والعدول والمحامين في قضايا تزوير العقود الرسمية أو العمومية.
وجاءت المقتضيات الجديدة ضمن القانون رقم 33.18 الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وتعدل بموجبه مضامين الفصول 352و353 و359 من مجموعة القانون الجنائي المغربي لتصبح شاملة لجميع المهنيين المختصين بتحرير العقود.
وتتراوح العقوبات الجديدة بين 10 و20 سنة سجنا وغرامات بين 10 و20 مليون سنتيم.
ويروم هذا الإجراء تشديد العقوبات للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.