بعد شروع وزارة الصحة في إعداد مشروع قانون يمنح الصيادلة حق استبدال الدواء، الذي يصفه الطبيب، اتهم أطباء القطاع الحر الصيدليات والصيادلة ببيع وصفات لأدوية تحتوي على مضادات حيوية وكورتيزون دون تشخيص وبدون وصفة طبية، وهذا ما يتسبب في تعطيل التشخيص وتعقيد المرض وكذلك تفويت فرصة العلاج، مشيرين إلى أن أغلبية الأدوية تشكل خطرا على المرضى إن لم تعط حسب الضوابط العلمية الطبية، ومعتبرين أن قانون حق استبدال الدواء سيعمق الأزمة أكثر.
وقالت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إنه بعد فشل تنزيل التوصيات وفي غياب سياسية صحية ناجعة، يقوم المسؤولون بمحاولات لتمرير قوانين ترقيعية من أجل إرضاء مجموعات الضغط، موضحين أن جميع الدراسات أثبتت أن الأدوية متفاوتة في النتائج والمضاعفات حسب مصدر المادة الخام والمواد المكملة وطريقة التصنيع، ناهيك عن عدم وجود دراسات التكافؤ البيولوجي.