لا يزال تفاعل الشعب الجزائري مع قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مستمرا في الشارع والأروقة السياسية، فالمظاهرات مستمرة والإضراب قائم، ولا عودة عن المطالبة بالتنحي.
وعبرت الأحزاب المعارضة في لقائها التشاوري الخامس عن رفضها مجدداً لقرارات بوتفليقة، رافعة سقف طلباتها، ودعت إلى تصعيد أكبر على المستوى السياسي، مطالبة النواب بالانسحاب من البرلمان.
وتحت ضغط الشارع وعدم اكتفاء المعارضة بمقترحات الإصلاح، أعلنت الحكومة عن استعدادها لإجراء محادثات مع المحتجين الذين يتوقون إلى تغيير سياسي سريع.
وبحسب نبض الشارع، فإن هذه المفاوضات، إن وجدت لها مكاناً، لن تتم على المدى القريب. فالتحضيرات تجري على قدم وساق لتظاهرة كبرى الجمعة على أن تكون بحجم تظاهرات 22 فبراير والثامن من مارس.
وشهدت الجزائر مظاهرات شبه يومية شارك فيها عشرات الآلاف من مختلف الطبقات احتجاجا على قرار بوتفليقة خوض الانتخابات رافضين النظام السياسي، الذي يعاني من الجمود وسيطرة المحاربين القدامى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.