سيكون مصير التعاونيات التي لم تستجب للشروط التي حددها القانون المتعلق بالتعاونيات في أفق نهاية السنة الجارية، الحل والمنع من ممارسة نشاطها. وأن القانون صدر في الجريدة الرسمية خلال 2014، لكن الحكومة منحت مهلة إلى غاية نهاية دجنبر 2019، من أجل ملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضيات القانون الجديد.
وأفادت يومية الصباح التي أوردت الخبر، أن نصف التعاونيات، أي ما يناهز 11 ألف تعاونية، ما زالت لم تستجب للشروط الجديدة، ما يجعلها مهددة بتوقيف نشاطها وحل هياكلها.