سقط الوزير لحسن الداودي في فخ شركات المحروقات، إذ غموض كبير يلف مفاوضات الحكومة مع شركات المحروقات من أجل وضع حد لارتفاع الأسعار.
فبعد خرجة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، التي أعلن فيها وجود توجه للتوافق حول سقف لأرباح الشركات، خرج عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين المغاربة، ليؤكد أن التوافق حول السعر أو الربح هو أمر مخالف للقانون، مضيفا أن الاتفاق حول التسقيف يؤدي، عندما نضيف التكاليف، إلى تحديد السعر، وبالتالي ستصبح الشركات في وضعية خرق للمنافسة، لأن هذه العملية غير قانونية.