وافق مجلس إدارة البنك الدولي على إطار الشراكة الجديدة التي ستجمعه بالمغرب، ويتعلق الأمر هنا بما يمكن تسميته خارطة طريق جديدة، لمتابعة ومساعدة الرباط ماليا وتقنيا خلال السنوات الست المقبلة.
وتشير هذه المؤسسة الدولية إلى أن المغرب مقبل على نقطة تحول مهمة على المستوى الحضري وبشكل واضح من حيث التطور الديموغرافي.
وستكون الشراكة الخاصة بالفترة الممتدة بين سنوات 2019 و2024، مرتبطة أيضا بالدفع بالقطاع الخاص لخلق وظائف بشكل ومستوى أكبر، وتقوية الموارد البشرية، وتشير كل المعطيات السابق ذكرها، إلى حاجة المغرب إلى تحقيق نمو قوي وشامل، وهو ما دفع إداريي المجموعة الدولية، إلى الموافقة على مشروع قرض بقيمة 700 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 6.69 مليار درهم، في سبيل تسريع إقرار التكنولوجيا الرقمية.