تقدم حزب الاستقلال بمجلس النواب بمقترح قانون غير مسبوق حول إنهاء حظر وزارة الداخلية للاستفتاءات واستطلاعات الرأي الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويسمح مقترح القانون، الذي من المنتظر أن يناقش داخل لجنة العدل والتشريع بإجراء استطلاعات الرأي التي ظلت وزارة الداخلية تمنعها أثناء الاستحقاقات الانتخابية.
كما يروم المقترح ضبط عمل المؤسسات المكلفة باستطلاعات الرأي وتمكينها من الشروط الملائمة والظروف المناسبة للقيام بالوظيفة المنوطة بها.