يتقلص نطاق الأداء نقدا شيئا فشيئا، فقد تم تخفيض الحد الأقصى من حد الخصم الضريبي للنفقات المؤداة نقدا إلى 5 آلاف درهم في اليوم الواحد ولكل مورد، على ألا تتعدى 50 ألف درهم في الشهر لكل مورد.
ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة الممارسات الاحتيالية الرامية لتقسيم الفواتير لتجنب الدفع عن طريق الشيك، حيث أنه ابتداء من 10 آلاف درهم يصبح الأداء عن طريق الشيكات إلزاميا.
وقد لاحظ مفتشو الضرائب أن عددا من الفاعلين يضاعفون فواتير في حدود 9 آلاف درهم حتى يتجنبوا السقف المنصوص عليه قانونيا.