في توضيح له للرأي العام أصدر الفرع الجهوي مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بيانا أوضح عبره الأسباب الكامنة وراء تنظيمه لوقفة احتجاجية يوم غد الأحد 10 فبرار الجاري بجليز مراكش كجواب عن دواعي وأسباب هذا الإحتجاج.
وبدعم و مشاركة القوى الديمقراطية اختار الفرع الجهوي شعار “ربط المسوؤلية بالمحاسبة تقتضي التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ،والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية”، لتنظيم وقفته الإحتجاجية ، وهي وقفة تهم كافة المواطنين والمواطنات المتضررين من واقع الفساد وهدر الأموال العمومية وكذلك مختلف منظمات المجتمع المدني والقوى الحية، حسب ما جاء في ذات البيان.
وحسب البيان فدواعي الإحتجاج متعددة إرتأى الفرع الجهوي لحماية المال العام بمراكش جردها عبر 11 سبب جاءت كالآتي:
– حصول تفاوت مجالي وإجتماعي بين مدن وقرى الجهة بسبب غياب رؤية تنموية تستحضر الإنسان في صلب برامجها وسيادة الريع والرشوة والفساد في أساليب التدبير العمومي.
– غياب الحكامة والشفافية في تدبير الصفقات العمومية وإحتكار بعض المقاولات المحظوظة للمجال.
-وجود إختلالات مالية بالعديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والموثقة ضمن تقارير المجلس الجهوي للحسابات دون أن تتم إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي.
– سيادة منطق الزبونية والهاجس الإنتخابي في عملية دعم الجمعيات المدنيةفي ظل غياب معايير واضحة وشفافة ،دعم من المال العام دون محاسبة يحكمه هاجس الولاء وتكوين قاعدة الأنصار وتكوين خزان إنتخابي وهو مايشجع على الريع والفساد.
– ملفات قضائية تراوح مكانها ولسنوات طويلة ومتابعات وأحكام قضائية دون تطلعات المجتمع في الحرية والكرامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام.
– تمرد العديد من المنتخبين والمسوؤلين على قانون التصريح الإجباري بالممتلكات على علاته.
– تبديد وتفويت الرصيد العقاري العمومي بالجهة لذوي النفوذ والحظوة بأثمان رمزية تحت ذريعة الإستثمار وإفراغ أسر فقيرةمن العقار الذي تستغله لسنوات طويلة بل وتشريدها إرضاء لجشع لوبي الفساد وذلك عبر صنع وثائق وشواهد إدارية في ظروف ملتبسة وإستغلال علاقات وشبكات من أجل الحصول على معلومات ذات صلة بتصميم التهيئة.
– تشجيع الريع والفساد عبر التلاعب في شيات البنزين والتغطية على الموظفين الأشباح وتنظيم رحلات سياحية من المال العام لمجموعة من المنتخبين والمسوؤلين تحت ذرائع إبرام شراكات والحضور لمؤتمرات وندوات والإطلاع على تجارب الآخرين دون أن يعود ذلك بأي نفع على الجهة وساكنتها.
– وجود عشوائية وإرتجالية وسيادة الضبابية في تدبير المقالع بالجهة في ظل إنتهاك واضح لقانون البيئة ودون إحترام للقوانين والمساطير الجاري بها العمل وإنجاز كناش التحملات على المقاس وإستنكاف بعض روؤساء الجماعات الترابية عن إستخلاص الرسوم الواجبة قانونا لفائدة الجماعة وهو مايعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.
– سيادة الإنتقائية والمحاباة في إستخلاص بعض الرسوم المفروضة على إستغلال الملك العمومي أو الضريبة على الأراضي الحضرية العارية، أو تلك المتعلقة بالمطاعم والحانات مع وجود ممارسات منافية للقانون ،بل إن بعض أصحاب هذه المحلات يشتكي من سيادة منطق الإبتزاز والمساومة.
– تدبير غير شفاف لمراكن وقوف السيارات والدراجات وهو الأمر نفسه بالنسبة لمداخيل بعض الأسواق والموانئ بالجهة.
و اختتم فرع جهة مراكش لحماية المال العام بيانه مؤكدا ضرورة تظافر جهود جميع الغيورين على المصالح العليا للوطن والجهة من أجل تشكيل وعي جماعي موحد، وأضاف عبر المصدر نفسه أن الواقع اليوم يحتم ضرورة التكثل في شكل جبهة واسعة وعريضة لمقاومة الفساد والرشوة ونهب المال العام.