أصبحت تعديلات القانون الأساسي لنساء ورجال الأمن الوطني ومديرية مراقبة الوطني، جاهزة بعد الانتهاء من صياغتها وإعدادها، ومن المتوقع أن يقدم مشروع القانون الخاص بموظفي الأمن، وفق الإجراءات الشكلية والقانونية للمصادقة عليه، قبل نشره بالجريدة الرسمية.
وحسب يومية “الصباح”، فإن مختلف مصالح المديريتين المعنيتين، شاركت في اقتراح التعديلات المناسبة وفق أهداف إستراتيجية محددة للرفع من الجودة والأداء، وتحفيز الموظفات والموظفين لبذل المزيد من الجهود، وذلك بناء على توجيهات الملك.