قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن رجل الاعمال السعودي الإثيوبي الاصل محمد العمودي، دفع ثمنا ضخما، مقابل إطلاق سراحه.
وقالت الصحيفة الامريكية نقلا عن مصدر مطلع على حالة الملياردير السعودي قوله، إن “العمودي دفع، ودفع الكثير من أجل نيل حريته”.
وذكرت الصحيفة أن اعتقال “العمودي” في 2017 أثار تساؤلات حول ملكيته لإمبراطورية تجارية واسعة النطاق تشمل أصولا نفطية في السويد، وزراعية في إثيوبيا، وبناء وعقارات بالسعودية.
وقالت السلطات السعودية وقت شنها للحملة التي طالت المئات من النخبة السعودية بينهم أمراء ووزراء ومسؤولون، ورجال أعمال بارزون، إنها تهدف لمكافحة الفساد المستشري في البلاد، لكن في المقابل قال البعض إنها كانت حيلة من ولي لتعزيز سلطته.
وبعد شهرين من الاحتجاز بفندق ريتز كارلتون الرياض على ذمة اتهام بقضايا فساد، أطلقت السلطات السعودية سراح العشرات منهم، وفقا لتسويات تم إبرامها معهم، لكن “العمودي” كان من بين المتهمين الذين جرى نقلهم إلى أماكن احتجاز أخرى داخل المملكة.
وفي ديسمبر من العام الماضي، قال وزير المالية السعودي “محمد الجدعان”، إن الحكومة السعودية جمعت ما يزيد على 13.33 مليار دولار حتى الآن هذا العام، من تسويات توصلت إليها مع محتجزي حملة الفساد.
وفي وقت سابق من العام الماضي، قال محققون سعوديون إنهم يسعون لجمع نحو 100 مليار دولار.
وبدأ العمودي استثماراته في مجال المقاولات والبناء، وفازت شركته عام 1988 بعقد قيمته 30 مليار دولار لبناء مجمع ضخم لتخزين النفط تحت الأرض بالسعودية، وتعدَّدت شركاته واستثماراته في إثيوبيا والقارة الإفريقية كذلك.
ووصفته صحيفة “نيويورك تايمز” بكونه الرجل الذي يمتلك معظم إثيوبيا لضخامة استثماراته وامتدادها لقطاعات عديدة، منها التعدين والتنقيب عن الذهب والزراعة، كما تمتد استثماراته نحو السويد، خاصة في مجال النفط، عبر مجموعة “كورال”، حيث نال وسام نجمة الشمال الملكية السويدية من الملك كارل السادس عشر.