تحركت وزارة الداخلية لتجميد رخص استغلال مراكز فحص تقني منحها محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، لفائدة نافذين، بعدما تأكد إخلالها بمساطر التعمير، وعدم استيفائهم الوثائق والشهادات الإدارية اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة، إذ باشر عمال إجراءات المنع من مزاولة النشاط في مراكز بعينها، في البيضاء ومناطق شمال المملكة.
وتضيف يومية “الصباح”، أن هناك مجموعة من الاختلالات في توزيع تراخيص افتتاح مراكز الفحص التقني، موازاة مع استمرار رواج ملف دعوى قضائية بين وزارة النقل والجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب لدى محكمة النقض بالرباط.