من المرتقب أن يدخل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ابتداء من 12 مارس المقبل، الذي يصادف مرور سنة على نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية.
وينص القانون رقم 31.13 على ترؤس لجنة الحق في الحصول على المعلومات من طرف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي سبق أن عين الملك محمد السادس عمر السغروشني رئيسا لها.
وتناط بهذه اللجنة مهمة ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات المتوفرة لديها.
وتضم اللجنة ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة، وعضوان يعينهما رئيسي مجلسي البرلمان وممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وممثل عن أرشيف المغرب، وممثل عن الوسيط، وممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومة.