قال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إن رئاسة النيابة العامة دخلت على خط حماية الحياة الخاصة للأفراد، عبر إحداث وحدة متخصصة داخل النيابة العامة تقوم بمعالجة الشكايات التي تحيلها اللجنة على النيابة العامة.
وأضاف، حسب يومية المساء التي أوردت الخبر، أن هذه التطورات تأتي بعد أن تم اعتماد بروتوكول بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومؤسسة النيابة العامة، من أجل تبني مقاربة مواطنة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة الرقمية.