يجهل أغلب المستهلكين أنهم يكونون عرضة لعمليات سرقة يومية من قبل تجار ومقدمي خدمات أثناء قيامهم بمبادلات تجارية، إذ يؤدون، إضافة إلى سعر الخدمة أو البضاعة، مبلغا إضافيا على شكل ضريبة، على القيمة المضافة، التي تصل في أغلب الحالات إلى 20 في المائة من قيمة ما تم اقتناؤه، ولا يعلمون أن الضريبة التي أدوها لا تذهب إلى خزينة الدولة، بل يحولها التاجر أو مقدم الخدمات إلى حسابه الخاص لتصبح ربحا إضافيا، ما يمثل كلفة إضافية للزبون وخسارة للدولة.
وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك يؤديها المستهلك النهائي ويقوم التاجر أو المقاول بدور الوسيط بينه وبين خزينة الدولة، إذ أن التاجر لا يتحملها، بل يتكفل فقط بتحصيلها لفائدة الخزينة.
وتضيف يومية الصباح، أن إجراءات المديرية العامة للضرائب، تساهم في تسهيل عملية المراقبة والكشف المبكر عن المتلاعبين بالفوترة والأشخاص، الذين يحصلون على القيمة المضافة لفائدتهم عوض تحويلها إلى خزينة الدولة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم).