بعد فشل القانون الحالي، وما رافقه من إجراءات للحد من استعمال وتداول الأكياس البلاستيكية، نص مشروع القانون الجديد، والتي صادقت عليه الحكومة أخيرا، على عقوبات قاسية تهدف إلى زجر المخالفين.
ورفع المشروع عقوبة حيازة هذه الأكياس واستخدامها بشكل غير قانوني إلى 50 مليون سنتيم، بعدما كانت في حدود 10 ملايين، كما رفع مدة اعتبار المخالف في حالة عود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، ما يعني مضاعفة العقوبة.
المشروع يمنح صلاحيات جديدة للمراقبين المكلفين بمحاربة الأكياس البلاستيكية، كما يخول لهم استخدام القوة العمومية.