أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تفاصيل برنامجها الاحتجاجي لشهر فبراير المقبل، متمثلا في فرض الأطباء العمل بالشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة، وذلك ابتداء من 4 فبراير المقبل.
ويطالب أطباء وجراحي الأسنان وصيادلة القطاع العام، حسب رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، الحكومة بالتدخل العاجل لتوفير حلول عاجلة لملفهم المطلبي، الموجه إليها، وللرقي بمنظومة الصحة العمومية.
كما يطالبون بتسريع صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، مع مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة لدراسة مجموعة من النقط، منها دراسة مقترحات النقابة المتعلقة بتحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطنين ومقترح جعل الطب العام، كتخصص بالمنظومة الصحية ومراجعة الرسوم الخاصة بالحراسة الإلزامية.
وبرر المسؤول النقابي حركة أطباء القطاع العام، بوجود حاجة ماسة للنهوض بقطاع الصحة العمومية، كونها تعاني من “خصاص في الموارد البشرية وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات الصحية وارتفاع الضغط على أقسام المستعجلات ووجود نقص في المعدات مع وجود مشاكل في الحكامة في مقابل ارتفاع الطب على خدمات الصحة العمومية”.