وضع حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مقدمة المسؤولين، الذين سيستجوبهم في لجنة تقصي الحقائق حول تبادل المناصب العليا بين مكونات الأغلبية الحكومية.
وقالت يومية “المساء” التي أوردت الخبر، أن الحزب قرر أيضا الاستماع إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي، حول الاتهامات الموجهة إليها باللجوء إلى “اعطيني نعطيك” في توزيع أكثر من ألف منصب عال أشرت عليها المجالس الحكومية، باقتراح من قطاعات وزارية مختلفة.
تضيف اليومية ذاتها، أن “البام” بعدما جمع أكثر من خمس عدد البرلمانيين، وهو النصاب اللازم لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، حدد مجموعة من اللجان، التي أشرفت على المباريات في مختلف المناصب التي وافقت عليها الحكومة. كما سيتم استجواب الوزراء في الحكومة، وبعض الكتاب العامين، لتحديد ما إذا كانت “ثمة شفافية في التعيينات”.